رئيس جمعية (انتاج) لـ (الرأي) : اندماج شركات تكنولوجيا المعلومات شرط للتوسع اقليميا

قال رئيس هيئة مديري جمعية شركات تكنولوجيا المعلومات إنتاج مروان جمعة أن نهضة القطاع في المرحلة المقبلة مرهونة بتنظيم الشركات لأعمالها بشكل أفضل. وأضاف - في حديث لـ الرأي - أن قيام ائتلافات أو اندماجات بين الشركات المحلية، سيؤدي في النهاية لقيام صناعة تكنولوجيا معلومات أردنية، قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية. وأكد جمعة أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع تكنولوجيا المعلومات في السنوات الخمس المقبلة تخضع لدراسة هيئة المديرين التي انتخب أعضاؤها حديثا، لبحث بنودها التي كانت متواضعة في بعضها، ومتفائلة في بعضها الآخر.
مرحلة الشركات
وقال رئيس هيئة مديري إنتاج أن المرحلة الماضية من عمر إنتاج ركّزت بشكل أكبر على البنية التحتية والتشريعية وجذب الاستثمارات، فيما ستعتمد المرحلة المقبلة بشكل أكبر على الشركات، التي ينبغي أن تطوّر نفسها للنهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات. ودعا جمعة الشركات لترتيب بيتها الداخلي، في الجوانب الإدارية والمالية والتسويقية، حتى تنطلق بشكل أفضل للإقليمية، وتعتمد أكثر على منتجات خاصة فيها، تحمل حقوق ملكية، تنهض بالقطاع، وتسهم بتزويد أرقام حقيقية عن تكنولوجيا المعلومات الأردنية. وبين أن إيجاد شريك محلي في البلدان التي ترغب الشركات الأردنية التوسع فيها، سيكون أسهل في حال رتّبت شركات تكنولوجيا المعلومات أمورها، والتي تجد أحيانا صعوبة حتى على مستوى المشاركة في معرض دولي. وأكد جمعة أن الوقت حان لقيام الاندماجات والائتلافات بين الشركات المحلية، لتتوسع ما أسماها كعكة القطاع، وتزداد حصة الشركات من هذه الكعكة، وتستقطب المهارات الأردنية التي تعمل بالخارج برواتب توازي ما تتقاضاه هذه المهارات في الخارج. وقال لن يتم أي من ذلك ما لم تطوّر الشركات من وضعها الحالي، وتركّز على النقاط المشتركة بينها، وتعمل على تكامل منتجاتها وصولا إلى منتج يلائم الأسواق التصديرية. وأشار جمعة إلى أن صادرات تكنولوجيا المعلومات التي وصلت إلى 200 مليون دولار في عام 2005، جيدة، لكن الحديث عن نهضة قطاع يجب أن يواكبه ظهور منتجات تحمل حقوق ملكية فكرية خاصة بالشركات المصدّرة. وبين أن صعوبة قيام الائتلافات لا يكمن في غياب حوافز معينة للشركات لتتجه نحو الائتلافات، لكنها تتمثل - بحسب رئيس هيئة مديري إنتاج - باختلاف الثقافة الموجودة لدى كل شركة، وعدم اقتناع أصحاب الشركات نفسهم بالفكرة. وقال جمعة أنه وفي الوقت الذي يقوم فيه الاقتصاد العالمي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن وجود 15-30 شركة تكنولوجيا معلومات قادرة على التصدير، والنهوض بالقطاع، سيعود بالفائدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سيشملها نصيب من النهضة، وترتقي إلى مستويات أكبر من حجمها وقدرتها.
وتشير بيانات إنتاج إلى أن نسبة النمو التي حققتها صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات ما بين عامي 2004 و2005 بلغت 105%، كما ارتفعت مساهمة صادرات التكنولوجيا من 18% من عوائد القطاع ككل في عام 2002، إلى 28% في عام 2005،بحجم 6ر162 مليون دولار. كما تمثّل صادرات التكنولوجيا التي بلغ مجموعها نحو 392 مليون دولار في السنوات (2001-2005) ما نسبته 23% من إجمالي عوائد القطاع في نفس الفترة.
الاستراتيجية الوطنية
وعن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السنوات الخمس المقبلة، قال جمعة أن هيئة مديري إنتاج المنتخبة حديثا تدرس الاستراتيجية التي تحمل في جوانبها أشياء إيجابية، وجوانب أخرى بحاجة لتعديل. لكنه أكد أن وضع أرقام وتطلّعات للسنوات المقبلة مهم، مستشهدا بتجربة إنتاج الأولى بوضعها مبادرة ريتش عام 1999. وتعتبر الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الثانية من نوعها في سبع سنوات، بعد مبادرة ريتش الخمسية التي أطلقت بتوصية من جلالة الملك عام 1999، والتي لعبت دورا كبيرا في تسويق القطاع وتعزيز تنافسيته. وبشأن الوصول إلى صناعة بحجم 3 مليارات دولار بعد خمس سنوات، قال جمعة أن الرقم متواضع، خصوصا وأن التقديرات تشير إلى أن حجم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2006 ستتراوح ما بين 7ر1 - 8ر1 مليار دولار.
وأضاف أن النمو الطبيعي في حجم القطاع، يشير إلى إمكانية تحقيق الهدف المنشود قبل عام 2012، مؤكدا ضرورة العودة لهدف إنتاج وهو قيام صناعة تكنولوجيا معلومات موجهة للتصدير، بدلا من التركيز على أرقام أحجام شركات الاتصالات، وصادرات المملكة من المعدّات والبرمجيات الجاهزة. وفيما يتعلق بالجانب الآخر من الاستراتيجية، وهو رفع نسبة انتشار الانترنت إلى 50% بعد خمس سنوات من نسبها التي تتراوح ما بين 7%-10%، أوضح جمعة أن العمل بنفس الوتيرة والأسلوب الحاليين، لن يمكّننا من الوصول إلى هذه النسبة أبدا. وبين أن سعر الوصول إلى الانترنت ما زال مرتفعا، إلى جانب ارتفاع أسعار الأجهزة، واللذين يرفعان معا حجم القسط الشهري إلى نحو 30 دينارا شهريا، مما يعيق من رفع نسب انتشار الانترنت.
ودعا جمعة لطرح برنامج وطني يقوم على حصول الطالب وقت دخوله الجامعة على جهاز كمبيوتر تخصم جزءا من كلفته من رسوم الجامعات وتتحمل جهات أخرى قد تكون الشركات جزءا آخر مما يسهم بتخفيض أجهزة الكمبيوتر التي تبدأ أسعارها من 350 دينارا. وقال بهذه الطريقة، يصل جهاز الكمبيوتر إلى معظم البيوت الأردنية، مما يرفع من نسب انتشار الانترنت خصوصا في ظل منافسة بين شركات تزويد الانترنت في المملكة. أما المحور الآخر من الاستراتيجية، والمتمثّل بتوفير 35 ألف فرصة عمل مباشرة في القطاع بحلول 2012، أوضح جمعة أن التركيز يجب أن يتم هنا على حجم الفرص التي خلقها القطاع، وليس على الفرص في مجال تكنولوجيا المعلومات فحسب. لكن رئيس هيئة مديري إنتاج أشار لغياب قاعدة بيانات عمالة ليس في قطاع تكنولوجيا المعلومات فحسب، بل في مختلف القطاعات، داعيا للاستفادة من المعلومات المتوفرة لدى جهات مثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والجامعات، بالتنسيق مع الشركات نفسها، لتزويد كافة أطراف العلاقة ببيانات حول سوق العمل في الأردن. وبين أن تطوير البيانات وتحليلها سيكون ملقى على كاهل الشركات، لحصر احتياجاتها وجسر الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجة السوق. العلاقة بين شركات تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الأكاديمية. وأكد جمعة وجود فجوة بين شركات تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الأكاديمية، وقال هناك فجوة، ولا نريد إلقاء اللوم على أي طرف، لكن يجب البحث عن آلية تطوير العلاقة بين الطرفين، لسد حاجة شركات تكنولوجيا المعلومات من القدرات البشرية المؤهلة.
ودعا لمأسسة العلاقة بين إنتاج والمؤسسات الأكاديمية لخلق برامج في السنوات الخمس القادمة، تنفّذ على أرض الواقع، تسهم بالنهوض في القطاع، وإتاحة الفرصة لـ إنتاج والشركات المنضوية تحت مظلتها، لإحداث تغيير على الخطط الدراسية للجامعات. وشدد جمعة على أن التركيز يجب أن لا يكون على الرقم من حيث الخريجين، بل كفاءة هؤلا الخريجين واستيفائهم لمتطلبات سوق العمل في شركات التكنولوجيا.
حوافز لشركات التكنولوجيا
وطالب جمعة الحكومة بدعم شركات تكنولوجيا المعلومات في العطاءات التي تطرحها، وقال لا نريد ميزة معينة للشركات المحلية عند طرح العطاءات، ولكننا بحاجة للدعم المحلي للإنطلاق إلى الإقليمية. وفي المقابل تابع رئيس هيئة مديري إنتاج - يتعيّن على الشركات تطوير نفسها وأكد جمعة وجود شركات أبدعت في عملها في مجالات برامج الحكومة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، والوسائط المتعددة. وتقدّر إحصائيات غير رسمية عدد شركات تكنولوجيا المعلومات في المملكة بنحو 150 شركة.
قطاع الاتصالات
وأكد جمعة أن وجود أربع مزودي اتصالات متنقلة في المملكة، يفتح الباب واسعا أمام شركات تكنولوجيا المعلومات للاستفادة من حاجة هؤلاء المزودين للمحتوى الخلوي. وقال أن شركات تطوير المحتوى أمام تحد حقيقي للاستفادة من توجه الشركات لتقديم خدمات القيمة المضافة لمشتركيها، واستغلال أجواء المنافسة في سوق الاتصالات المتنقلة. وبين أن هناك فكرة طرحتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء صندوق، يتبنى الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، لكنه قال أن الفكرة لم تتبلور إلى آليات بعد.
وفي سوق الاتصالات المتنقلة في المملكة أربعة مشغلين، ثلاثة يعملون في الاتصالات الخلوية على نظام (GSM)، هم شركات فاست لينك وموبايلكم وأمنية، فيما يعمل المشغّل الرابع وهو شركة إكسبرس في تقديم خدمات الراديو المتنقل المعتمد على تقنية iDEN، فيما تخدم الشركات مجتمعة نحو 5ر4 مليون مشترك، 90% منهم تقريبا من أصحاب البطاقات المدفوعة مسبقا، و10% من فئة الدفع اللاحق أو ما يعرف بالفواتير الشهرية.
عودة